القواعد الفقهية الكبرى. القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها

فوائد دراسة القواعد الفقهية: وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفــائـدتـهـا في فهم المسائل وحفظها، ويمكن تسجيل فوائدها في الأمور الآتية ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار
أمَّا إن كان مساوٍ فلهم رأيان : 1 لا يجوز القطع ؛ لأنَّه يكون قد رجح القطع بلا مرجِّحٍ ، ولا يصحُّ

تلخيص القواعد الفقهية

مثال :-من كانت نافذته تؤذي جاره فيجب عليه ازالة الضرر بازالتها، او كانت ارضه تفسد على الناس طرقهم وجب عليه ازالتها.

تحميل القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ونهيه ق عن النُّهبَى والمُثلَة
القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها
والقاعدة الفقهية: "حكم شـرعـي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" أو يقال:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه" نحو قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"، و"المشقة تجلب التيسير"، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير
القواعد الفقهية الخمس الكبرى
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
أمَّا الحنفيَّة فلم يعتبروا الجمع إلَّا للمُحرِم بالحَجِّ يومَ عرفة جمع تقديمٍ بين الظُّهر والعصر بأذانٍ وإقامتين لأنَّ العصر يُصلَّى في غير وقته فوجب الإعلام به ، وليلةَ مزدلفة جمع تأخيرٍ بين المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامةٍ لأنَّ العشاء في وقتها فلم تحتج لإعلامٍ ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما ع حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين
وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج ، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد والعُرف قد يخالف واحدًا من اثنين : إمَّا يُخالِف نصًّا تعلَّق به حكمٌ ، أو لم يتعلَّق به حكمٌ

القواعد الفقهية الكبرى

الضّرورة والحاجة وآثارهما في التشريع الإسلامي للأستاذ عبد الوهاب إبراهيم أبي سليمان.

24
القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى
مثل من حلف لا يطأ ، فوطئ في الدُّبُر لم يحنث ؛ لأنَّ الوطء وإن كان عامًّا للقُبُل والدُّبُر ، إلَّا أنَّ الشرع قيَّده بالقُبُل فقط
ملخص القواعد الفقهية
ومن هذه الفروق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه : 1
تحميل القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
وكذلك السَّلعة المَخُوفَةُ قطعة اللَّحم الزَّائدة
تخلّلتها الضّوابط الفقهيّة المذهبيّة بصورة جليّة واضحة ب ألَّا يضمنه أحد الورثة
اليمين على نية الحالف فالمقصود هنا أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما

القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى

ومثاله التَّيمُّم أُبيح للعدم القدرة على استعمال الماء ، فإذا وُجد الماء بطل التَّيمُّمُ.

3
تلخيص القواعد الفقهية
مثل : لو حلف لا يُصلِّي ، فصلَّى جنازةً لم يحنَث ؛ لأنَّ استعمال الصَّلاة في الشَّرع يُطلق على ذات الرُّكوع والسُّجود ، بينما العُرفُ على أنَّها أيُّ صلاةٍ
القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى
أمّا المصنّفات الّتي أدخلت ضمنها موضوعات فقهيّة أو عقائديّة ؛ فمنها : القواعد النّورانية الفقهيّة لشيخ الإسلام تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيمية ت:728 ه حيث رتّب كتابه حسب الترتيب المعهود في الموضوعات الفقهيّة ، وذكر في كلّ موضوع منها القواعد والضّوابط الّتي تحكمها ، واختلاف مذاهب الفقهاء ، مع الاستدلال لكلّ مذهب وما يتفرّع عن ذلك من مسائل فقهية يفيض في ذكرها أحيانا ، كما يبيّن القواعد في العديد من المواطن بصورة غير مباشرة عند مناسبات مختلفة
كتاب شرح القواعد الفقهية
وقال بعض العلماء : يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد : القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالأولي الأمور بمقاصدها 1