| يقدم المفتش العام او المفتش تقريرا الى رئيس الهيئة عن كل مهمة يقوم بها مع الاقتراحات المناسبة | عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، نائب رئيس الاتحاد العربي للقضاة التفتيش القضائي واتمنى من المشرع أن يجد له اسما آخر غير مصطلح التفتيش الذي له ايحاءات سلبية له أهمية كبرى للعمل القضائي وللقضاة ولمؤسسة القضاء على حد سواء، إذ مهما كانت المبادئ المنصوص عليها في الدستور والقانون جيدة فإن الجهات المكلفة بتنزيل تلك المبادئ على أرض الواقع هي التي تبعت الروح في تلك المبادئ، والا فإنها ستبقى دون فائدة كبيرة |
|---|---|
| إن القضاة اليوم يشهدون تحولاً غير مسبوق ولا معهود لهم في التنظيم والتطبيق وتعتبر عملية التفتيش القضائي جديدة عليهم نسبياً وأهم من ذلك افتقارها إلى وجود معايير وضوابط دقيقة ومعلنة لهم ومحددة يمكنهم من خلال تطبيقها ومراعاتها الوصول إلى درجة عالية في التقييم أقول في هذه المرحلة تحديداً يضطلع التفتيش القضائي بدور فاعل وحساس في تطوير القضاء والنهوض به، وقبل ذلك في حياده واستقلاله وحفظ هيبته، إذ ليس التفتيش فقط موجهاً نحو القضاة والرقابة على أعمالهم، بل هو أيضاً ضمانة لحقوقهم واستقلالهم |
سابعاً: كما نص النظام على أن القاضي تنهى خدمته إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، لكن النظام لم يتضمن أي آلية أو إجراءات وقائية سواء لمصلحة القاضي بإعادة تقويمه وتأهيله وإصلاح القصور عنده لحمايته من العزل، أو لمصلحة المتقاضين بحيث لا يترك القاضي يزاول عمله بعد حصوله على التقدير الأول أقل من المتوسط حتى يحصل عزله بعد حصوله على التقدير نفسه ثلاث مرات، فما ذنب المتقاضين أمامه طيلة هذه الفترة وما مصير الأحكام التي أصدرها بحقهم وهو في طريقه للعزل؟!.
5| وأيا كان الأمر — ولئلا نخرج عن موضوعنا — فمجلس القضاء الأعلى وفقا للنص الحالي للمادة 104 ، يشكَّل من: رئيس متفرغ، وعدد من الأعضاء، هم: رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، رئيس هيئة التفتيش القضائي، أمين عام المجلس، ثلاثة قضاة لا تقل درجة أيا منهم عن قاضي محكمة عليا | هذان الأمران اللذان ينبغي ألا يغيبا عن ذهن كل من يطمح للارتقاء بالقضاء وتطويره على نحو يمكنه من أداء رسالته الإنسانية السامية؛ فهل أُخذ هذان الأمران في الاعتبار تشريعا وتطبيقا؟ هذا ما سيتبين من خلال المحاور التالية |
|---|---|
| وحتى قانون التنظيم القضائي القديم لسنة 1974 الذي لا زال معمولا به لا يمكن أن يسعفها كثيرا، لأنه لا زال ينص على مقتضيات تتعلق بالتفتيش القضائي، من قبيل أن يكون المفتش قاضيا بمحكمة النقض وعلى تفتيش الموظفين والقضاة | ومما جاء في مقاله المذكور ما يلي: وعليه، فإن إجراءات التفتيش والمتابعات التي تمت في مواجهة السادة القضاة منذ تاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيز التنفيذ، لا يمكن الاعتداد بها، فهي إجراءات باطلة، لكون هذا القانون ألغى القوانين السابقة، فأصبحنا أمام فراغ تشريعي، ولأن القضاء لاحق له في التشريع، فإنه لا يمكن أن يفتش السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بناء على قانون، ولن تقوم بهذا العمل إلا مؤسسة مبنية استنادا على القانون، مما يجعل جميع إجراءات التفتيش والمقررات الصادرة استنادا على التفتيش الذي تم في ظل هذا القانون، باطلة ومبطلة لآثاره |
وقد نجح في الامتحان التحريري عدد 96 مرشح تقدموا للامتحان الشفوي والمقابلة حيث اجتازها 48 مرشح , وبناء على ما قدمه المرشحون من معرفة وخبرة قانونية وما لديهم من مؤهلات علمية وقع الاختيار على عدد 24 وقد أصدر فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بتعيينهم في النيابة العامة ، حيث تسلم أحدى عشر منهم العمل بدرجة معاون نيابة ، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاعتمادات المالية للباقي وتسليمهم العمل.
19