| تعتمد طريقتنا في الردّ على طلب ما على مقدّم خدمة Google الخاص بك، حيث أن معظم خدماتنا تندرج ضمن شركة Google LLC، وهي شركة أمريكية تعمل بموجب القانون الأمريكي، أو ضمن شركة Google Ireland Limited، وهي شركة إيرلندية تعمل بموجب القانون الأيرلندي | |
|---|---|
| الرياض — البلاد كشفت وزارة العدل عن توسعها في رقمنة خدمات المحاكم والطلبات على القضايا، بإضافة خدمات جديدة، وذلك بعد تحديثها مؤخرًا لآلية التقديم على طلبات القضايا عبر بوابة ناجز najiz | ستظهر معلومات كاملة عن الحالة المطلوبة ، وستظهر أي أوجه قصور ، إن وجدت ، وكل ما هو جديد بخصوص هذه الحالة المقدمة إلكترونيًا |
مشيرة إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى توفير المعلومات حول العديد من الدعاوى المعلقة أمام المحاكم الأردنية بصفتها الجنائية وحقوق الإنسان.
27| ثالثاً: إدارة الشكاوى حرصاً من البنك المركزي المصري على متابعة أية مشاكل في التعاملات المصرفية بين المواطنين والبنوك الخاضعة لإشرافه، فقد تم إنشاء إدارة متخصصة تتلقى الشكاوى المُقدمة من عملاء البنوك عن طريق البريد الإلكتروني، والبريد العادي، والفـاكس، كما تتلقى تلك الإدارة أيضاً الشكاوى المُحولة لها من عدد من الجهات مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة القوى العاملة، | الطلبات المقدّمة من السلطات الحكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، تتلقى Google LLC طلبات الإفصاح عن البيانات من هيئات حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|
| وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، عبر | إذا كان الحساب مُدارًا بواسطة مؤسسة، يتم إرسال إشعار لمشرف الحساب |
| لمعرفة مقدّم الخدمة الخاص بك، يمكنك مراجعة Google أو الرجوع إلى مشرف حسابك للتأكد مما إذا كان حسابك على Google تحت إدارة مؤسسة | أو رفض الطلب من الدائرة القضائية |
|---|---|
| أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بوابة ناجز للتسهيل على كافة المتواجدين في المملكة من المواطنين والمقيمين من الاستعلام وإنهاء الخدمات المتعلقة بالوزارة من خلال البوابة، دون جهد أو تكاليف كما أطلقت وخدمة الاستعلام على طلبات القضايا التي يتم تقديمها إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة |
وغيرها وبعد ذلك يتم إرسال تلك الشكاوى للبنوك المعنية لدراستها والاتصال بالشاكين للعمل على حل مشاكلهم والإفادة بما ينتهي إليه الأمر، أخذاً في الاعتبار أن دراسة الشكاوى المقدمة وحلها يتم وفقاً لما تقضى به النظم واللوائح الداخلية المُطبقة لدى البنوك والتعليمات الرقابية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.