| نص المادة 83 من قانون العمل تحتوي المادة 83 على ثلاث مواد : — اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، جاز لصاحب العمل حماية مصالحه المشروعة و أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ، و يجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا و محددا ، من حيث الزمان و المكان و نوع العمل ، و يجب الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العالقة بين الطرفين | بعد قرار تعديل وتجديد نظام العمل السعودي من قبل الوزير أحمد سليمان الراجحي وبعد موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المملكة العربية السعودية، ظهرت مواد جديدة وأهمها عقوبات العمل الجديدة في السعودية ، وتعطى الحق لكلا من الطرفين، العامل وصاحب العمل أن يستثمر حقوقه، وأيضا الالتزام بما تفرضه القوانين عليه، وهذا وفر الانضباط في العمل وإنتاج عمل و عمال على درجة عالية من الكفاءة |
|---|---|
| شرح المادة 83 من قانون العمل بشكل عام فان الثلاث مواد التابعيين للمادة 83 من قانون العمل يهدفون الى حماية صاحب العمل في مواجهة العمال لديه ، و بناء على هذه الثلاث مواد فيمكننا شرح ابرز النقاط فيهم خلال السطور التالية | مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى |
الأسرار التجارية والمعلومات السرية ، سواء كانت مشهورة أم لا ، هي شريان الحياة للعديد من الشركات ، وجميع الشركات تمتلكها تقريبًا.
30| أما فيما يتعلق بالأجر الذى تسوى على اساسه مكافأة نهاية الخدمة فقد حددته المادة 84 على سبيل الجزم بأن المكافأة تسوى على اساس آخر اجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته، والمقصود بالأجر هنا هو الاجر الفعلي استنادا للمادة 2 من نظام العمل، والاجر الفعلي هو الاجر الأساسي الذى يتقاضاه العامل مضافا اليه سائر الزيادات الاخرى المستحقة للعامل مثل البدلات والعمولات، والميزات العينية، والمنح والمكافآت والمذكورة نصا ببعض الضوابط في المادة 2 من نظام العمل | المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية ما هو نص المادة 83 من نظام العمل السعودي قوانين العمل السعودى من القوانين التي تتكون من الكثير من المواد التي تعمل على المحاقظة حقوق العمال والعامل وصاحب العمل في الدولة العربية السعودية، حيث تم عبر جهات الاتصال في وتلزمها لاحكامها، للمحافظة على حقوقنا العمالية، اي قانون المواد القانونية في القانون التشريعي |
|---|---|
| المادة السادسة والسبعون : إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذا النظام ، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك | ساعد بإضافة إليها في مقالة متعلقة بها |
ويستحق العامل المكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، والمقصود بالسنة هنا هي السنة العقدية، أي التي تبدأ من تاريخ بداية العقد او تجديده ان وجد.
2