| شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة المنطقة الشرقية in dammam open now | |
|---|---|
| فالقاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، وجب عليه أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية | الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين |
النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات حاسوبية تضم معلومات الحكم الصادر، ومنها بيانات المحكوم لصالحه والمحكوم عليه، ومضمون الحكم ونوعه، وكل إجراء قد يستجد عليه، وربط كل هذه المعلومات بإدارات الشُرَط في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
27| فإننا نذهب إلى نقيض ذلك على اعتبار أن الامتناع واقعة مادية مؤثرة في مراكز المتقاضين الذين حازوا على أحكام نهائية و قرارات قطعية و أوامر مستعجلة مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون | فإذا كانت الإدارة ملزمة باحترام القوانين فان التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أولى، لان الإدارة يجب أن تكون المنصف لنفسه و أن تحقق العدل و تتحراه و لو كان ضدها فالأحكام القضائية عنوان للحقيقة القانونية الملزمة ومتى أصبح الحكم نهائيا فانه حينئذ يعد قاعدة واجبة الإتباع فتنفيذ الأحكام يمثل التزاما بتنفيذ القانون ذاته وعدم التنفيذ للأحكام هو عدم تنفيذ القانون ايضا |
|---|---|
| كما انه بتحقيق الجودة في القضاء و السهر على منظومة الأمن القانوني من شانه الإسهام في الإقلاع الاقتصادي للدولة القانونية و المشاركة الفاعلة في ازدهار نظامها و نمو أفاقها نحو صرح مصاف الدول الديمقراطية | فاحترام الدولة لما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام وقرارات هو تعبير عن مدى تقدم الدولة وتطورها، فقد عرضت على رئيس وزراء بريطانيا "ونستون تشرشل" أيام الحرب العالمية الثانية قضية بحكم قضى بمنع تحليق الطائرات العسكرية أثناء انعقاد الجلسات نظرا للإزعاج الذي تسببه، فكان جوابه أن قال: ""لا بد من تنفيذ الحكم فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا هزمت في الحرب من أن يكتب أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي |
وبلغت خسائر الدولة المغربية من التعويضات لصالح المواطنين، والتي قضت بها مختلف محاكم المملكة، ما بین 2006 و2013، حسب معطيات المحاكم المالية في المجلس الأعلى للحسابات، ما يفوق 4 مليارات درهم 400 مليون دولار فيما بلغ العدد الإجمالي للقضایا المسجلة أمام المحاكم أكثر من 30 ألف قضیة سنویا.
| ذلك أن من مهام القضاة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون | فلا يجوز للخصم المحكوم ضده أن يعيد طرح النزاع من جديد او الامتناع عن تنفيذه |
|---|---|
| فلقد أصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من مصدرين أساسيين، هما : إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة او سلطة في الدولة يمثل إخلال جسيما لمبدأ فصل السلط و استقلالية القضاء و ضرب للأمن القانوني و القضائي | فبقاء الأحكام والقرارات القضائية دون تنفيذ هو ضرب في مبدأ الشرعية في الدولة، فماذا يجدي أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات المشروعة إذا كان أحكامه مصيرها "الموت"، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بل استصدار حكم لصالحه يحمي المعتدى عليه من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه |
فالإدارة ملزمة قانونا بسلوك نهج «الرجل الشريف»، بالخضوع إداريا وتلقائيا للقاعدة القانونية بمفهومها الواسع مادام تفعيل مفهوم العدالة الإدارية يستند إلى إجبارية خضوع الإدارة تلقائيا وبحسن نية لمبدأ الشرعية القانونية، ليس فقط سلبا، بالاستنكاف عن مخالفة ما قرره القضاء، بل كذلك إيجابا بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما قرره القضاء.
17