رئيس المحكمة العليا. المحكمة العليا (السعودية)

مؤرشف من في 15 ديسمبر 2020 ويترتب على الحكم بعدم نص في أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم هذا النص
نظرًا لأن القضاة لديهم فترة غير محددة من الوظائف، يمكن أن يكون توقيت الوظائف الشاغرة غير متوقع وتوجيه النظر إلى القصور الذي قد يشوب بعض الأنظمة، وتتألف من رئيس واحد يعين بأمر ملكي، وعدد من القضاة بدرجة رئيس ، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة ، باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس

رئيس المحكمة العليا الشرعية

أول شخص قامت لجنته بالمحكمة العليا بتضمين العنوان المعدل هو في عام 1888.

4
رئيس المحكمة العليا يوجه بسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام
The first Chief Justice, John Marshall set out to do away with seriatim opinions—a practice originating in England in which each appellate judge writes an opinion in ruling on a single case
قراران من رئيس المحكمة العليا
لهــذه الأسبـاب وحرصـاً منــا على سمعـــة القضـاء ومكانته وتعزيـــز دوره في حمــايـــــة الحقـــوق والحريـــات وترسيــخ العــدل وسيــادة القانــون، وتغليبــاً للمصالــح العامـة على المصالـح الخاصــة، والتزامــــاً بواجباتنـــا كــرئيس لأعلـــى هيئــة قضائية في الجمهـــوريـــة قــــــــــــررنــــــــــــــــــــــا مــــــــــا يلــــي: أولاً: على محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها القيام بالآتـــي: 1
رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالـة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق
فبعد هذا الحكم صار جليًا للكافة مدى أحقيّة في التصدّي غير قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة
وهناك من يرى أن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968 ظل قائماً ويمارس اختصاصاته المحددة في القانون لعدم وجود نص صريح في دستور 1970 يشير إلى إلغائه حسب ما نص دستور 1970 في المادة 66 ومغزى هذا النص أن المحكمة الدستورية باقية ضمنياً لأن قانون المحكمة الدستورية ما زال ساري المفعول إلى أن يلغى من الجهة التشريعية المختصة وعلى وفق الطريقة المبينة في الدستور، ولم يلغي هذا القانون رسمياً في ظل دستور 1970 المؤقت طيلة نفادة تاريخ التأسيس 2005 دولة الاختصاص المقر التكوين الرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا البالغ عددهم 8 ينظّم عملها بواسطة دستور عام 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005 تستأنف أحكامها أمام قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور مدة عمل المحكمة طوال العام الرئيس الحالي جاسم محمد عبود الموقع على الإنترنت - لمعانٍ أخرى، انظر

قراران من رئيس المحكمة العليا

وتابع: "لقد تحول نادي القضاة من منظمة غير حكومية تُعنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفاً نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء".

رئيس المحكمة العليا يوجه بسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام
عند القيام بذلك، كان مارشال يكتب في كثير من الأحيان الآراء بنفسه، ويثبط بنشاط الآراء المعارضة
رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات بعدن ويحيل مكتب نادي القضاة الجنوبي للتحقيق
وتوخى اقتراحه تعيين قاضٍ إضافي واحد لكل قاضٍ شاغل الوظيفة وبلغ سن 70 عامًا و 6 أشهر ورفض التقاعد، بحد أقصى 15 قاضيًا
المحكمة العليا (السعودية)
تقع مهمة تعيين من سيكتب الرأي للأغلبية على عاتق أعلى القضاة في الأغلبية