| إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} | فقال: نعم أعلم، ولا أبالي |
|---|---|
| ويجب أن تحفظ وحدة الكلمة، فنحن أخوة لهم، وهم أخوة لنا |
وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يُرمى به بمجرد الظن لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} الآية.
27| موسوعة فتاوى الفقهاء تعريف موسوعة فتاوى الفقهاء تهدف الموسوعة إلى نشر فتاوى فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى؛ خدمة للباحثين في الفقه الإسلامي، وتيسيراً لوصول هذا التراث الفقهي العظيم إلى عموم الأمة، تكميلاً لقسم الفتاوى الذي يُعنى بنشر ما يصدر عن دائرة الإفتاء من مسائل شرعية | وفي ختام هذه الرسالة، أحببت أن أنقل كلامًا للشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود، ذكره في آخر مباحث رسالة الحكم بغير ما أنزل الله ، لخص فيه أكثرَ أحكام هذه المسألة، وذكر فيه وسطية أهل السنة والجماعة، بين مَن غلا، وبين من جفا في هذه المسألة، قال وفقه الله تعالى: "إن هناك فرقًا بين الحكم العام على فعل من الأفعال، أو أمر من الأمور بأنه كفر، وبين تطبيقه على المعيَّن، وغلط في هذا طائفتان: إحداهما: رأتْ أن المعين لا يُكفر أبدًا، فأغلقت بابَ الردة؛ بدعوى صعوبة التطبيق على المعين؛ لعدم وجود شرط من شروط التكفير، أو لوجود مانع من موانعه، كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، عندما يقول المرجئة: إنه لا يكفر إلا المكذبُ بقلبه فقط، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحكم على أحد بالكفر بعينه لأي قول، أو فعل من الأفعال، مهما كان ناقضًا للإسلام؛ لأنه قد يكون مؤمنًا لوجود التصديق في قلبه |
|---|---|
| و التكفير بترك الصلاة فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: |